استدلال حقوقی شورای شهر درباره ادامه فعالیت افشانی

به گزارش شهرنوشت، در متن این نامه آمده‌است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر رحمانی فضلی - وزیر محترم کشور
با سلام
احتراماً؛ پيرو تصويب «طرح اصلاح قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان» در مجلس شوراي اسلامي و تأييد آن توسط شوراي نگهبان و با توجه به گمانه‌زني‌هاي انجام شده درباره شمول اين قانون نسبت به شهردار تهران، موارد ذيل از نظر حقوقي به استحضار مي‌رسد:

نخست: «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهردار» مصوب سال 1375 درماده 71 خود به صراحت اولين وظيفه شوراي اسلامي شهر را انتخاب شهردار براي مدت 4 سال بيان داشته است و در تبصره 3 نيز پيش‌بيني شده‌است كه شوراي شهر براساس ضوابط و شرايط احراز صلاحيت شهرداران، اين وظيفه را انجام مي‌دهد و پس از تشخيص دارابودن شرايط از سوي وزير كشور، حكم شهردار تهران از سوي او صادر مي‌شود.

به موجب تبصره 4 اين ماده، دوره خدمت شهردار صرفاً در صورت استعفاي كتبي او و تصويب شورا، بركناري بوسيله شورا وفق قانون، تعليق طبق مقررات قانوني و فقدان هر يك از شرايط احراز به تشخيص شوراي شهر خاتمه مي‌پذيرد.

دوم: ماده واحده «قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان» در سال 1395 به تصويب مجلس رسيده كه در تبصره 5 آن پيش‌بيني شده است كه به‌موجب اين قانون صرفاً ماده 41 «قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» مصوب 1384، ماده 91 «قانون استخدام كشوري» مصوب 1345، ماده 95 «قانون مديريت خدمات كشوري» مصوب 1386 و بند ب ماده 65 «قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران» مصوب 1389 نسخ مي‌شود.

سوم: در تيرماه 1396 «قانون اصلاح موادي از قانون شوراها و انتخابات شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي» به تصويب مي‌رسد كه ماده 71 « قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهردار» مصوب سال 1375 پس از تنقيح، دقيقاً در ماده 80 اين قانون قرار مي‌گيرد.

چهارم: اخيراً «طرح اصلاح قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان» به تصويب مجلس مي‌رسد كه صرفاً تبصره 1 اين قانون را دربرگرفته و معاونين وزرا، سفرا و استانداران از مستثنيات اين قانون خارج شده و اصلاحات ديگري در تبصره فوق انجام مي‌شود، منتهي ساير مقررات قانون «ممنوعيت بكارگيري بازنشستگان» سال 95 دست نخورده باقي مي‌ماند.

با توجه به سير قانونگذاري اين قانون به روشني و وضوح نمايان است كه:

1- «قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان» مصوب 1395 در تبصره 5 خود به صراحت قوانيني را كه به موجب آن نسخ مي‌شود را بيان داشته كه هيچ‌گونه اشاره‌اي به ماده 71 « قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهردار» سال 1375 و اصلاحات بعدي آن ننموده است.

2- يك سال بعد از تصويب قانون «ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان» مصوب 1395 يعني در سال 1396 « قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهردار» مجدداً اصلاح شده و ماده 71 كه فرايند و شرايط انتخاب شهردار را بيان كرده، بدون كم و كاست در ماده 80 بيان مي‌شود كه اين خود حاكي از اراده صريح قانونگذار بر بقاي اين ماده است.

3- در اصلاحيه اين قانون كه اخيراً به تصويب رسيده است، صرفاً تبصره 1 اصلاح شده و متعرض تبصره 5 قانون كه موارد منسوخه پيش‌بيني شده، نگرديده است.

با توجه به مراتب فوق و اين‌كه «اصلاحيه قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهردار» بعد از «قانون ممنوعيت بكارگيري بازنشستگان» به تصويب رسيده است كه حاكي از اراده قانونگذار مبني بر بقاي فرايند و شرايط انتخاب شهردار به‌وسيله شوراي شهر است، لذا هيچ‌گونه ترديدي در اعتبار ماده 80 اين قانون به‌عنوان مخصصي بر «قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان» باقي نمي‌ماند.

مراتب به‌عنوان نظر اجماعي اعضاء شوراي اسلامي شهر تهران كه نظرات حقوقدانان برجسته نيز مؤيد آن است، جهت استحضار ايفاد مي‌گردد.

​​​​​​​​​با احترام
محسن هاشمی رفسنجانی